نظّمت بعثة السعودية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبمشاركة من الصندوق السعودي للتنمية حلقة نقاش على هامش أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ (٥٢) حول “تفعيل الحق في التنمية من خلال المساعدة الإنمائية التي تركز على الإنسان” بمشاركة كل من المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سعد الفرارجي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات في الصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني، ورئيس قسم الحقوق في التنمية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أيوش بات إردين، والخبير بإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية تران نغوك، وممثلة جمعية المجتمع المدني تعنى بالحق في التنمية ماريا مرسيدس روسي.
وجرى خلال حلقة النقاش تسليط الضوء على أهمية الجهود الدولية في تفعيل الحق في التنمية، وبحث الطرق الأنسب لتقديم المساعدات الإنمائية الدولية التي تعطي الأولوية لمصالح وخطط واحتياجات المجتمعات والبلدان المستفيدة من تلك المساعدات، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، والمساهمة في تمتع الجميع بحقوق الإنسان.
وأكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أهمية إقامة حلقات نقاش من هذا النوع لتسليط الضوء على موضوع مهم يتصل بكافة أوجه حقوق الإنسان، مبيناً أن ذلك يأتي انعكاساً لتوجيه القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تفعيل هذا الحق على المستوى الإقليمي والدولي، معرباً أن المشاريع التي قامت بها المملكة في إطار إعمال الحق في التنمية لاقت استحسان الحضور الممثلين لكافة الدول الأعضاء.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالصندوق السعودي للتنمية دور المملكة الرائد في مجال إعمال الحق في التنمية من خلال جهود الصندوق في دعم المشاريع التنموية ذات الأثر الإيجابي على المجتمعات المستفيدة، مشيراً إلى أن المشاريع الممولة من الصندوق أسهمت في تعزيز أداء التنمية المستدامة والشاملة في الدول المستفيدة.
واستعرض القحطاني عدداً من المشاريع الإنمائية في الدول المستفيدة، مؤكداً أهمية العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير وتنفيذ المشاريع التي تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تركز على حق تنمية الإنسان والمجتمعات وأن تكون صديقة للبيئة.
من جانبه، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية أن الحلقة تعد فرصةً لإجراء عملية تقييم التقدم المحرز في تعزيز وحماية الحق في التنمية، مبيناً أنها تعزز أيضاً التفكير في كيفية المضي قدمًا.
بدوره، أشار الخبير بإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية عن تقديره للدعم والتعاون الذي تقدمه المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدعم جهود التنمية في فيتنام، مبيناً التأثير الكبير للمشاريع الاثني عشر التي مولها الصندوق في فيتنام بمختلف القطاعات على حياة أفراد المجتمع.
من جهتها، أشارت ممثلة جمعية من المجتمع المدني تعنى بالحق في التنمية ماريا روسي إلى أن إعمال الحق في التنمية وتبني مبدأ التضامن الدولي لهما أهمية قصوى للحد من التفاوتات العديدة التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما بالنسبة للمهمشين والفقراء.
وسلّط المتحدثون في حلقة النقاش الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية عند إعمال الحق في التنمية، والدور الذي تلعبه المملكة في دعم مشاريع التنمية في الدول النامية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتعزيز النمو المستدام والشامل في البلدان المستفيدة وفق القانون الدولي.
يذكر أن حلقة النقاش تعد الأولى من نوعها التي تقيمها بعثة المملكة بالتعاون مع مكتب المفوضية، حيث حضر حلقة النقاش عدد من الجهات الفاعلة والدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وشارك الحضور في تبادل أفضل الممارسات في مجال إعمال الحق في التنمية، وأبرز التحديات المعاصرة المتعلقة بالمساعدة الإنمائية.
