أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.
وأشار القرار رقم 511 لسنة 2022،إلى أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير المالية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
نشر القرار بالجريدة الرسمية.
