أكدت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى، أن وزارة الموارد المائية والرى أرسلت خطابًا إلى نظيرتها الأثيوبية لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأوضحت المصادر أن وزارة الرى طالبت الجانب الإثيوبى بالامتثال لقواعد القانون الدولى والمبادئ الحاكمة للمجارى المائية عابرة الدول، وفى مقدمتها تجنب الضرر ذى الشأن، وتُحملها كامل المسئولية عن أى ضرر ذى شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها، وتمسكها باتفاق قانونى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
وأشارت المصادر إلى أن مصر سعت خلال جولات التفاوض لمدة 11 عاما إلى التوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعى التى بذلت من أجل حل هذه الأزمة خلال جولات المفاوضات خلال هذه السنوات.
وشددت المصادر على عدم التهاون مع أى مساس بحقوق مصر أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى الذى يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له، مؤكدة أن خطاب وزارة الرى أكد أن مصر تحتفظ بحقها الشرعى المكفول فى ميثاق الأمم المتحدة، إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
