رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولَى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام. ووجّه الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء اطّلع على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسئولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.
وتناول المجلس مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتملت عليه من التأكيد على دعمها المستمر لمسيرة العمل المشترك ولاسيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا الذي عقد في بروكسل، من استمرارها في دعم الشعبين الشقيقين لتخفيف آثار الزلزال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تجسيداً لالتزام المملكة الدائم في التضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من خلال تطوير إدارة المالية العامة ورفع جودة التخطيط المالي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية.
وأوضح أن مجلس الوزراء اعتبر تقدم المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بأنه يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين للارتقاء بجودة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وبما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّهات (رؤية 2030).
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
