شاركت السعودية في الاجتماع رفيع المستوى للجزء الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (CBD COP15)، والذي أقيم بمدينة مونتريال.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن المحافظة على التنوع الأحيائي يُعد ركيزة أساسية لاستدامة وازدهار كوكب الأرض، داعيًا لتضافر الجهود وتسخير الإمكانات؛ للمحافظة على الأرض ومواردها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وذلك خلال ترأسه وفد المملكة المشارك.
وأوضح الدكتور فقيها أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة مظلة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، للمحافظة على التنوع الأحيائي، كما يكتسب أهمية خاصة؛ حيث تعمل من خلاله كافة الدول المشاركة على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020م، وتحديد المستهدفات العالمية لتعزيز حماية التنوع الأحيائي، مضيفًا أن الحد من فقد التنوع الأحيائي وموائله يحتاج إلى إطار عالمي متفق عليه، وإلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأبان وكيل الوزارة للبيئة أن رؤية المملكة 2030، أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة، وإنشاء خمسة مراكز بيئية مختصة، وصندوق للبيئة، ضمن الأكبر في المنطقة لتحفيز الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة، واعتماد نظام جديد للبيئة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ونظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تم زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع أربعة أضعاف منذ عام 2016 لتتجاوز 16% من مساحة المملكة حالياً، وإنشاء مراكز لإكثار الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى اعتماد نظام للتعامل مع الموارد الوراثية النباتية، والعمل على إعداد نظام وطني لتفعيل بروتوكول ناغويا وغيرها من الإجراءات الرامية لتعزيز المحافظة على التنوع الأحيائي.
وأضاف فقيها، تضمنت مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عدة مستهدفات طموحة ومن ضمنها رفع نسبة الطاقة المتجددة، وتنمية الغطاء النباتي، والذي يعد ركيزة أساسية للموائل الفطرية، وخطط لرفع نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية وصولاً إلى 30% بحلول عام 2030.
وأوضح أن السعودية عملت على الصعيد الدولي أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 على إطلاق مبادرتين عالميتين إحداهما تعنى بالحد من تدهور الأراضي وتنمية الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية، والمبادرة الثانية تهدف لتأسيس منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال المحافظة على الشعاب المرجانية واستعادتها.
وأضاف وكيل الوزارة للبيئة أن ولي العهد أطلق على الصعيد الإقليمي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لاستعادة الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية والحد من التغير المناخي، كما تستضيف المملكة الأمانة العامة للمبادرة، وساهمت في دعم المبادرة بمبلغ 2.5 مليار دولار، وتستضيف المملكة عام 2024 م مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأكد الدكتور فقيها أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة على مختلف الأصعدة لتحويل الطموحات البيئية إلى واقع ملموس، وعلى التزام المملكة بالعمل مع باقي الوفود لوضع إطار للعمل وخارطة طريق ذات معالم واضحة لتحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة.
