أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022، كما قرر مد المهلة المقررة لحائزى الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات لمديريات التموين حتى 25 ديسمبر الجارى.
وقال المصيلحى في بيان: إن مد مهلة التوريد هو للحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية التوريد، وتحديد الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض بكميات وأسعار عادلة.
وأشار إلى أنه في حالة الامتناع عن التوريد يُعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بـ10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
يُذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، يحظر وفقًا له عدم تداول الأرز، وفى حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة تنطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يُوجب أنه لدى ثبوت المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. كما أصدر «المصيلحى» قرارًا بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرزًا التي لا تُجاوز فدانًا من واقع الحيازة اختياريًا. وأوضح القرار أنه يجب على كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليًا أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع طن عن كل فدان، بناء على المساحة المنزرعة وتزيد على فدان.
