كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل، وذلك لمدة 6 أشهر حتى يوم 30 من شهر يونيو من عام 2023، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.8 مليار جنيه، إذ كان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القرار منذ 31 من شهر ديسمبر المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أمس أن الرئيس أصدر توجيهات بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، لذلك تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30-6-2023 والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31-12-2022.
