تباينت آراء وتوقعات خبراء ومصرفيون حول القرار المتوقع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقرر انعقاده شهر نوفمبر المقبل بشأن أسعار الفائدة، ففي الوقت الذي توقع فيه خبراء رفع سعر الفائدة بنحو 2% بخلاف القرارين السابقين بالتثبيت، أشار آخرين إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة الفائدة للمرة الثالثة على التوالى حتى لا يحدث ضغوط على مجتمع الأعمال.
وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة أنه لايمكن توقع قرار البنك المركزى خلال اجتماعه المقبل بسبب التغيرات السريعة التى تشهدها الفترة الحالية، موضحين أنه حال اتفاق البنك المركزى مع صندوق النقد الدولى ستشهد أسعار الفائدة زيادة، بينما حال عدم الاتفاق مع الصندوق لن يكون هناك أى تغيرات وسيتخذ البنك المركزى قرارا بتثبيت أسعار الفائدة.
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إنه لايمكن حاليا تحديد قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه حال اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي علي القرض سيكون هناك زيادة في سعر الفائدة، لكن في حال عدم الاتفاق مع الصندوق بالإضافة إلى وجود تغيرات في سوق صرف الدولار والسيطرة علي سعر الدولار في السوق الموازية لن يكون هناك اي تغيرات وسيثبت البنك أسعار الفائدة بسبب التغيرات العالمية بشأن أزمة البترول، مضيفا: أنه من المتوقع أن يرفع الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل ما يؤثر على قرار البنك المركزي المصري.
وأشار متولي، إلى أن توجهات البنك المركزي في الفترة الحالية مختلفة من حيث التضخم بسبب أن المعروض من الدولار يعد أقل من المطلوب وبالتالي رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة لن يكون مرجح حدوثه.
من جانبه قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن رفع أو تثبيت سعر الفائدة يتوقف علي قرارا البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه القادم، موضحا أنه من المؤكد أن يرفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط بعد قرار منظمة الأوبك ما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد الأمريكي وبالتالي لابد من استمرار رفع الفدرالي الامريكي لسعر الفائدة
وتوقع خضر أنه خلال الفترة القادمة سيعمل البنك المركزي علي رفع سعر الفائدة بعد تثبيتها خلال الاجتماعين الماضيين والذي كان من المفترض ان يرفع المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي بمعدل من 100 إلي 200 نقطة للمساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، قائلا: نتوقع زيادةسعر الفائدة خلال الفترة القادمة بنسبة من 1% إلي 2%، متابعا: من الممكن رفع الفائدة إلي 2% لتعويض الثبات خلال الاجتماعين السابقين لجذب مزيد من الاستثمارات ولتعوض خسائر البنك الاهلي وبنك مصر علي شاهادات الـ18%، فبالتالي الفترة القادمة نتوقع أن يكون اتجاه البنك المركزي «بنسبة 50%»، أن يتخذ القرار برفع سعر الفائدة إلي 2% لمواجهة الأزمات التي حدثت علي الاقتصاديات الناشئة.
بينما قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصرفي، إن رفع أو تثبيت سعر الفائدة يتوقف علي عدة عوامل منها الاجتماع الفيدرالي الأمريكي باعتباره أحد المؤثرات الفعالة التي يتخذها البنك المركزي في قراره بجانب المؤشرات الخاصة بعدلات البطالة والتضخم.
وتوقع ابو الفتوح أن الفترة القادمة سيتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة حتي لا يحدث نوعا من الضغوط علي مجتمع الأعمال بشأن تكليفات التمويل، حيث أن البنك المركزي في بيانه السابق أفاد بأن تتجاوز معدلات التضخم بالمستهدفات التي وضعها حتي نهاية الربع الرابع من العام الحالي في سبيل أن لا يؤثر علي معدلات النمو، حيث أن مصر تستهدف الآن تحقيق معدل نمو يتخطي 6.6 %، بجانب أنه يستهدف استقرار الأسواق ما يدفعه إلى العمل علي تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
