قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من ارتفاع معدلات التضخم، فيما يحاول الفيدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 9.1% وأدى إلى ارتفاع مستوى البطالة.
وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفائدة 0.75% من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مشيرا إلى أن أي رفع أمريكي لمعدلات الفائدة يتبعه ارتفاع في فوائد البنوك المركزية في أغلب الدول الأخرى.
وتابع أن مصر تنتهج سياسية نقدية مستقلة، ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وليس رفعها، مشيرا إلى أن الرفع الرابع للفيدرالي الأمريكي لن يكون مؤثرا على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وتابع مصطفى أبوزيد، أن مصر تعمق التصنيع المحلي والوطني، وهذا يستلزم استيراد مواد خام من الخارج سيتبعه ارتفاع في أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة، لكن الدولة تحاول مواجهة ذلك من خلال زيادة المكون المحلي لتقليل تكلفة السعر بالنسبة للمستهلك.