ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من قادة سلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، وجمهورية طاجيكستان، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس روسيا الاتحادية.
كما تطرق المجلس، إلى مضمون لقاء خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكى جو بايدن الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية، وما اشتملت عليه مباحثات ولي العهد مع بايدن من استعراض جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للعقود القادمة، بهدف تعزيز رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام.
كما تناول مجلس الوزراء ما شهدته زيارة الرئيس الأمريكى للسعودية من التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرات تعاون شملت مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة. وما تضمنه اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية من التأكيد على العزم المشترك لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين دولهم في المجالات كافة. وكذلك ما ركزت عليه (قمة جدة للأمن والتنمية) التي عقدت بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، في جوانب الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والمشروعات المشتركة بين دول المنطقة.
وأوضح وزير الدولة لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس اعتبر ترؤس المملكة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في المدة من (يوليو 2022) إلى (يونيو 2023)، ترسيخًا لمكانتها ضمن أعلى الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، مُعْرِبًا عن التطلع بأن تسهم الخطة الاستراتيجية التي ستنفذ خلال تولي المملكة رئاسة المجموعة في توسيع قاعدة المانحين وانضمام أعضاء جدد، وتعزيز تنسيق الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات لمستحقيها.
ونوّه مجلس الوزراء، بما توصلت إليه اللجنة الخماسية بشأن اليمن التي تضم المملكة، وعُمان والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، من التأكيد على أهمية استمرار الهدنة بين الأطراف اليمنية، والدعم التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومواصلة دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس ما توليه الدولة من الحرص على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن ذلك ما جرى تخصيصه من دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط وفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه ولي العهد، بشأن اَلتَّطَلُّعَات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة تتمثل في: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة ومكانتها بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتماشى مع توجهات (رؤية 2030).
